گلایه رئیس کل دادگستری سمنان از عملکرد پارکینگهای سمنان
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۲۸۶۴
به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، محمدجعفر عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان سمنان عصر امروز در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: متاسفانه تا قبل از ورود دستگاه قضایی استان به موضوع توقفگاهها، هیچ ساماندهی درستی برای وسایل نقلیه مردم در پارکینگها انجام نشده و اموال مراجعین به صورت نادرست نگهداری شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در اجرای دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایلنقلیه، از پارکینگهای نگهداری وسایل نقلیه توقیفی در حوزه قضایی سمنان بازدید کرد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در حاشیه این بازدید گفت:حجم انبوهی از خودرو، موتورسیکلت توقیف شده در پارکینگهای شهر سمنان بلاتکلیف هستند که در شرایط غیراستاندارد و مدت طولانی در آن مراکز نگهداری میشوند.
عبداللهی افزود: ضعف در بکارگیری و نحوه ارائه خدمات صحیح به مراجعین از سوی متصدیان وقت پارکینگها بهوضوح مشاهده میشود؛ انتظار میرفت نهادهای مسئول در انجام وظایف خود مثمرثمر عمل میکردند.
وی ادامه داد: مسئولان و متولیان مربوطه باید نسبت به اموال مردم حساس باشند و با جدیت لازم در تعیینتکلیف وسایلنقلیه و ساماندهی پارکینگها اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری سمنان در ادامه افزود: تا قبل از ورود دستگاه قضایی استان به موضوع توقفگاهها، هیچ ساماندهی درستی برای وسایل نقلیه مردم در پارکینگها انجام نشده و اموال مراجعین به صورت نادرست نگهداری شده است.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی استان سمنان نسبت به حفظ و نگهداری داراییهای مردم حساس است، لذا با ورود قانونی و اعطای مهلت برای ساماندهی وضع موجود در آن مراکز گام برداشته و در صورت عدم اجرای تصمیمات اتخاذ شده، برخورد قانونی را با افراد مربوطه اعمال میکند.
عبداللهی با اشاره به اینکه در انجام تکالیف رعایت سرعت، دقت و صحت بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد مشغله زیاد، یا کمبود امکانات و وقت کافی باعث رخوت و سستی شود، لازم است در چارچوب قانون خدمترسانی مناسبی به مردم صورت گیرد.
در این بازدیدها دادستان مرکز استان، رئیس پلیس راهور استان، شهردار سمنان، مدیران اجرایی استانی در نهادهای مربوطه اعم از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، پایش و توسعه تعاون فراجا در استان و مسئولین اجرایی، انتظامی و راهور شهرستان، رئیس کل دادگستری استان سمنان را همراهی کردند.
پایان پیام/۲۲۴۹/
منبع: فارس
کلیدواژه: دادگستری دادستانی سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان وسایل نقلیه پارکینگ ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۲۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل میشود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.